در اجرای مفاد قراردادهای شماره ……………….. مورخ ……………. شماره ……………… مورخ ………………. و شماره ……………… مورخ ………………. بانک مسکن شعبه …………….. ، این قرارداد در تاریخ ………………….. بین :

الف ) 1- خانم / آقای ………………………… فرزند ………………. بشماره شناسنامه …………. صادره از ………………. متولد …………………. به شماره ملی ……………………. به نشانی ……………………………………….. کد پستی ………………..

2- شرکت …………………………… ثبت شده بشماره ………………………….. نزد اداره ثبت شرکت های ……………………….. به نشانی …………………………………………………………………… کد پستی …………………………. به نمایندگی خانم ها / آقایان ……………………….. و …………………………….. صاحبان امضای مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ………………………….. مورخ ………………….. که دراین قرارداد « بدهکار / راهن » نامیده می شود ، از یک طرف و ؛

ب ) بانک مسکن – شعبه …………………….. کد …………………… به نشانی ………………………. به نمایندگی خانم / آقای …………………………… به موجب نامه شماره ………………………. مورخ ………………………… که در این قرارداد « بانک » نامیده می شود ، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند .

ماده یک : بدهکار ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قراردادهای فوق الذکر به شرح زیر ، تعهد نمود مطالبات بانک را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند .

الف ) مبلغ ……………………………. ریال ناشی از قرارداد شماره …………………………… مورخ …………………… در ……………………. قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز …………………… و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

ب ) مبلغ ……………………………… ریال ناشی از قرارداد شماره ………………… مورخ ……… در قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ……………………. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

ج ) مبلغ ……………………………….. ریال ناشی از قرارداد شماره ………………… مورخ………. در ……………………… قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ………………. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث بر اساس محاسبات بانک قطعی و مورد قبول بدهکار می باشد .

تبصره : هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید ، مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز ، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.

ماده دو : بدهکار / راهن آقای / خانم ……………………………… فرزند ……………………. بشماره شناسنامه …………………………… صادره از ………………… متولد ……………………. به شماره ملی ……………………… به نشانی ……………………….. کد پستی ………………………… ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قراردادهای داخلی فوق الذکر ، ششدانگ گروگان مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرارداد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید ، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر . بانک پس از تصرف موقت گروگان ، آن را مجدداً در تصرف راهن قرارداد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد . تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچ یک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است . همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد .

ماده سه : بدهکار / راهن به بانک اجازه داد همه ساله گروگان موضوع این قرارداد را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک به نفع بانک تامین خسارت نموده و هزینه آن را از بدهکار مطالبه یا به حساب بدهی وی منظور و وصول نماید .

ماده چهار : هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تأخیر کند ، کلیه بدهی های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل بدهی ها تا سررسید مقرر ، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت . از این رو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی های تأدیه نشده ؛

1- مبلغی معادل ………………………. درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد .

2- مبلغی معادل ……………………….. درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد .

3- مبلغی معادل ………………………. درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد .

برای هر سال نسبت به بدهی مذکور ، برحسب هر یک از قراردادهیا فوق الذکر به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور ، معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائی های وی تملک یا به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد .

تبصره : بدهکار قبول نمود چنانچه طبق مفاد قراردادهای مذکور در ماده یک این قرارداد هر مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد ، بدواً هرگونه پرداخت های وی بابت مطالبات ناشی از این قراردادهای مذکور به حساب مافی الذمه های فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هر گونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده پنج : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای مذکور در ماده یک و محاسبه و میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه کافی و قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد .

ماده شش : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک بعنوان قائم مقام بدهکار / راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس ، اعتراض به ارزیابی ، حضور در کمیسیون هیا ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف مؤسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه ، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هر گاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجود سپرده را خواهد داشت .

ماده هفت : بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی ، اقدامات و محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره : طرفین توافق نمودهند هر گونه اشتباه د رمحاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید . عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید .

ماده هشت : بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است . لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهیا ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383 هیأت وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است ، بانک بدون هیچ گونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده نه : چنانچه بدهکار از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نماید و بانک برای وصول مطالبات خودناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد ، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی ، مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده ده : گروگان عبارت است از : ………………………………………

تبصره : راهن / راهنین ضمن قبول و تائید تمامی مفاد این قرارداد اقرار نمودند که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد . لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه هر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود ، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان های بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید . در غیر این صورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خوداقدام نموده یا راهن / راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

ماده یازده : کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است .

به تاریخ … / … / …….. هجری شمسی .

 قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه :          به نشانی :                                           به نمایندگی                 به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم :           به نشانی: 

به عنوان قرص گیرنده که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد مشروح زیر منعقد می گردد :

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ                       ریال به عنوان قرض الحسنه برای               به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند.

ماده 2-مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ                 الی                  می باشد.

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط                 ریال و سررسید اولین قسط                           خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد                        ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید.

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید.

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید.

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ،

تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .

مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است.

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند.

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید . قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گنه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند.

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود.

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود.

ماده 12- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است:

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                                 ثبت منطقه                   تهران . 

تاریخ :

محل امضاء:

نظر به اینکه خانم / آقای ……………… مالک پلاک ثبتی …………………….. فرعی از ………… اصلی واقع در بخش ………………….. حوزه ثبتی ………………….. ، تقاضای انجام تعمیرات ساختمان پلاک فوق از طریق عقد جعاله به هزینه بانک را دارد و بانک نیز با احراز ضرورت تعمیرات مزبور با درخواست نامبرده موافقت نموده است ، این قرارداد در تاریخ ……………………… بین :

الف ) خانم / آقای …………………………… فرزند ………………… به شماره شناسنامه ……………………… ……. صادره از ……………………… متولد ………………. به شماره ملی ………………………… به نشانی ………………………………………………… کد پستی ……………………… که در این قرارداد «جاعل » نامیده می شود ، از یک طرف و ؛

ب ) بانک مسکن – شعبه ………………………………………… کد ………………….. به نشانی ………………………. به نمایندگی خانم / آقای …………………………………… طبق معرفینامه شماره ………………… که در این قرارداد « بانک » نامیده می شود ( به عنوان عامل ) ، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند .

ماده یک : موضوع قرارداد عبارت است از : تهیه و تدارک مصالح و لوازم تعمیر ساختمان احداث شده در پلاک ثبتی فرعی از …………………. اصلی واقع در بخش ………. حوزه ثبتی ……………………….. و انجام تعمیرات مزبور به شرح و تفصیل منعکس در گزارش ارزیابی بانک به هزینه بانک عامل .

ماده دو : کل جعل موضوع این قرارداد مبلغ ………………………………. ریال می باشد که با موافقت بانک ، جاعل قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را در ………………… قسط متوالی ماهیانه ، که هر یک به مبلغ ………………………….. ریال و قسط آخر …………………….. ریال است ، در قبال قبض رسید به بانک بپردازد .

سررسید اولین قسط روز ………………….. و سررسید اقساط بعدی به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل خواهد بود و جاعل متعهد گردید در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه ها و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد ، یکجا به بانک پرداخت و تسویه نماید.

تبصره : هرگاه جاعل در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید ، مبلغی طبق مفاد ماده سه این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز ، بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد .

ماده سه : هر گاه جاعل برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد عمل نماید و یا در پرداخت اقساط تأخیر کند ، کلیه بدهی وی به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر ، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد ، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور ، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت . از این رو جاعل قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده ، مبلغی معادل …………………….. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مزبور ، بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور ، معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارایی های وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد .

تبصره : جاعل قبول نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد ، بدواً هر گونه پرداخت های وی بابت مطالبات ناشی از این قرارداد به حساب ما فی الذمه فوق منظور گردد . جاعل کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین ما فی الذمه را قبول داشته و حق هر گونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده چهار : تشخیص بانک نسبت به تخلف جاعل از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و محاسبه میزان طلب بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجراییه کافی و قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد .

ماده پنج : نظر به اینکه خانم / آقای ……………………………… ( جاعل ) جهت پرداخت هزینه ها و مراقبت بر نحوه انجام تعمیرات موضوع این قرارداد را به نمایندگی از طرف بانک عامل بپردازد و مراقبت نماید که تعمیرات مزبور حداکثر ظرف مدت ………. ماه از تاریخ امضای این قرارداد انجام شود و متعهد شود حداکثر ظرف همین مدت صورتحساب هزینه های انجام شده را ارائه و هر مبلغ از وجه فوق را که پس از پرداخت هزینه ها باقی مانده است ، به عامل (بانک ) مسترد دارد .

تبصره : بانک حق دارد هر موقع صلاح بداند برای ارزیابی و نظارت بر حسن انجام تعهدات جاعل و بازدیدهای فنی به منظور حصول اطمینان او صحت کار و رعایت انجام تعهداتی که به نمایندگی از طرف بانک ، توسط جاعل صورت گرفته ، به محل ساختمان مراجعه و از آن بازدید نماید و جاعل تعهد نمود همواره بدون حق اعتراض وسیله این نظارت و بازدید را فراهم نماید .

ماده شش : خانم / آقای ………………………………………. ( جاعل ) قبول و تعهد نمود در صورت تخلف از ایفای تعهدات مذکور در ماده فوق ، علاوه بر استرداد کل مبلغ مزبور در تاریخ امضای این قرارداد که تبدیل به دین حال می گردد ، مطابق ماده سه این قرارداد ، مبلغی بر ذمه وی تعلق می گیرد که متعهد است از مال خود همراه اصل مبالغ دریافتی به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت ، بانک حق دارد وفق مفاد این قرارداد مطالبات خود را استیفاء نماید .

ماده هفت : بانک به تقاضای جاعل مبلغ یکهزار ریال قرض الحسنه به مدت ده سال به وی پرداخت نمود و جاعل ضمن اقرار به دریافت آن متعهد گردید در پایان مدت فوق الذکر یا هنگام تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد ، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد . جاعل حق فسخ عقد قرض مذکور راتا پایان مدت قرارداد و پس از تسویه کامل مطالبات بانک از خود سلب و ساقط نمود و ضمن این عقد لازم ، کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را به عهده گرفت و قبول نمود که در صورت تخلف از هر یک از تعهدات مذکور ، بدهی های جاعل به بانک ناشی از این قرارداد به دین حال تبدیل شده و بانک حق خواهد داشت طبق مفاد این قرارداد برای وصول مطالبات خویش اقدام و استیفای طلب نماید .

تبصره : ضمن عقد لازم موضوع این ماده جاعل با قبول شرط ترک فسخ ، حق فسخ و رجوع از قرارداد را از خود سلب نموده و اسقاط کافه خیارات از جاعل به عمل آمد.

ماده هشت : جاعل ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات ، ارزیابی و تعیین هزینه های موضوع این قرارداد ، اقدامات و محاسبات بانک براساس مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره : طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و جاعل متعهد گردید به صرف اعلام بانک ، ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید . عدم قبول و اقدام جاعل در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید .

ماده نه : جاعل اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است ، لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد جاعل در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383 هیأت وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است ، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ وجهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و جاعل حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ده : این قرارداد در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات قانونی آن منعقد گردید و در حکم سند لازم الاجراء می باشد . امضاء کنندگان این قرارداد با علم و اطلاع از کمیت و کیفیت معامله و تعهدات موضوع قرارداد ضمن تفاهم و تراضی با بانک تصریح و تأکید نمودند که این قرارداد در حکم سند رسمی لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی است و هیچگونه اختلافی در مندرجات آن نداشته و مکلف و ملتزم به رعایت آن می باشد و جاعل حق هر گونه ایراد و اعتراض نسبت به مندرجات آن و محاسبات و اقدامات اجرائی بانک و اجرای ثبت را تا استیفای کلیه حقوق بانک و ایفای تعهدات و دیون موضوع قرارداد از خود سلب و ساقط نمود .

ماده یازده : چنانچه جاعل از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد ، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرایی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارت از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده جاعل است که در اجرای تبصره یک قانونی الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانونی عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده دوازده : جاعل تعهد نمود به منظور تضمین و توثیق تعهدات خود و سایر مطالبات بانک ناشی از این قرارداد ، ششدانگ پلاک ثبتی زیر را در رهن بانک قراردهد . در غیر این صورت بانک حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت .

مشخصات گروگان : « ششدانگ یک باب واحد مسکونی به مساحت …………….. متر مربع به پلاک ثبتی ……………………… فرعی از ………………. اصلی مفروز و مجزی شده از ………………….. اصلی واقع در بخش ………………… حوزه ثبتی ………………. قطعه ……… صورت مجلس تفکیکی شماره ……………….. مورخ ……………… اداره ثبت ……………… به انضمام پارکینگ شماره ………………… و انباری شماره ……………….. و کلیه حقوق قانونی و متعلقات و منضمات عرفیه و شرعیه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ، که ذیل شماره …………….. در دفتر……………. صفحه ………….. اداره ثبت اسناد و املاک ………………. ثبت و سند مالکیت به شماره ……………… برای آن صادر و تسلیم شده است .

تبصره : پرداخت کلیه هزینه های ثبت سند مذکور در دفترخانه ، به عهده جاعل می باشد.

ماده سیزده : اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در این قرارداد درج گردیده است. چنانچه یکی از طرفین محل خود را تغییر دهد باید موضوع راب ه طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که تغییر اقامتگاه با نشانی دقیق محل اقامت ، کتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد ، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرائی و غیره به نشانی که در این قرارداد قید شده ، ارسال گردیده و ابلاغ شده تلقی خواهد شد .

به تاریخ …. / …. / …….. هجری شمسی 

قرارداد شماره ………………. مورخ ………………….. بانک مسکن – شعبه ……………… در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ………………….. مورخ …………………. قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف – خانم / آقای ………………. فرزند …………………….. دارای شماره شناسنامه …………………………. صادره از …………………… متولد …………… به شماره ملی …………………………………. مقیم ……………………………… که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود از یک طرف و

ب – بانک مسکن – شعبه …………………… بنشانی ……………………… با نمایندگی خانم / آقای ………………………………… طبق معرفینامه شماره …………………….. که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند.

ماده 1- تسهیلات گیرنده ( بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق الذکر که بالغ بر ……………………………………. ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ………………………. قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از …………………… ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد .

سررسید اولین قسط روز ……………………. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یکماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یک جا به بانک بپردازد.

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی بماخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و باتوجه به مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد .

ماده 3- بدهکار / گرودهنده خانم / آقای ………………………………. فرزند ……………….. شماره شناسنامه ………………………….. صادره از …………………….. متولد ………………. مقیم …………………………………………………………………… به منظور تامین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف گروگان را مجدداض تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد .

ماده 4 – تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک در هر موردو برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5 – بدهکار / گرودهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از بازپرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ( حتی بصورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 6- بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرودهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.

ماده 7 – بدهکار به بانک اجازه داد همه ساله گروگان را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آنرا به بدهکار حساب وی منظور و به ضمیمه اقساط ماهانه وصل نماید .

ماده 8 – هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید و یا در پرداخت اقساط تأخیر کند کلیه بدهی به دین حال تبدیل شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو خانم / آقای …………………………….. قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل (حداقل سود مورد انتظار +6) …………………………… درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی های وی تملک و یا به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره : بدهکار قبول و موافقت نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد بدواً هر گونه پرداختی های وی بابت مطالبات و تسهیلات اعطائی به موجب این قرارداد به حساب مافی الذمه مذکور منظور گردد و ضمناً بدهکار کلیه محاسبات بانک را در مورد تعیین ما فی الذمه یاد شده قبول داشته و حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9- چنانچه بدهکار / شریک / تسهیلات گیرنده از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول اصل تسهیلات و سود و خسارات ناشی از این قرارداد ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله بر ذمه بدهکار ، شریک / بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق ماده ……………….. اقدام نماید .

ماده 11- تسهیلات گیرنده / راهن اقرار نمود کهاز تسهیلات قرارداد مندرج در ماده یک این قرارداد مطابق با شرایط و مقررات و دستورالعمل های بانک برخوردار شده لذا در صورت وقوع هر گونه تقلب یا تخلف در استفاده از تسهیلات مزبور بانک حق دارد نسبت به تبدیل مطالبات خود به دین حال اقدام و با صدور اجرائیه وفق ماده 9 این قرارداد مطالبات خود را استیفاء نماید تشخیص و احراز تخلف و یا تقلب در این زمینه با بانک بوده و تسهیلات گیرنده / راهن حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به نظر بانک از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 12- گروگان عبارت است از :

 

 

با جمیع متعلقات آن بدون استثناء چیزی طبق پاسخ استعلامیه ………………………….. ثبت ………………………….. بازداشت نمی باشد .

تبصره : راهن / راهنین اقرار نمودند که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده اند و در صورت ثبوت خلاف بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی یا اجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام و راهن یا راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد .

ماده 13- کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه تسهیلات گیرنده می باشد .

ماده الحاقی : نظر به اینکه تسهیلات موضوع این قرارداد به اعتبار حساب شماره ………………… صندوق پس انداز مسکن شعبه …………………. پرداخت گردیده چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد پرداخت تسهیلات منطبق با مقررات جاری بانک نبوده بانک حق دارد تسهیلات پرداختی موضوع این قرارداد را دفعتاً واحده مورد مطالبه قرار داده و نسبت به وصول آن اقدام نماید . در این صورت علاوه بر حال شدن کلیه بدهی و تعهد بدهکار در واریز فوری آن مافی الذمه معادل ما به التفاوت بالاترین نرخ سود مورد انتظار بانک با نرخ سود محاسبه شده در فروش اقساطی به اضافه شش درصد در سال از تاریخ تنظیم قرارداد فروش اقساطی طبق تشخیص و محاسبات بانک بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت و بدین وسیله قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را به همراه مانده بدهی ناشی از این قرارداد به بانک بپردازد .

به تاریخ … / … / …….. هجری شمسی .

 

ماده یک-طرفین قرار داد

مالک  : خانم / آقای : ………………….. فرزند:  …………………………. دارای شماره ملی : ……………. صادره از : ……………………. متولد: …………. به نشانی : …………………………………………………………………………… کد پستی …………… و شماره تماس…………..

مضارب : خانم / آقای : …………….. فرزند: ………………………… دارای شماره ملی : …………. صادره از : ………………….متولد : ………………….. به نشانی :………………………………………………………………. کد پستی: ………………………… و شماره تماس…………..

تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.

ماده دوم-سرمایه

مبلغ ……………………………ریال(……………….تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ………..از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .

ماده سوم-قدر السهم از مضاربه

حصه مالک از سود حاصله……………..(به حروف……….) و حصه مضارب ……………..(به حروف…………..) از سود حاصله می باشد .

ماده چهارم-مدت قرار داد

از تاریخ …………..شروع و در تاریخ……………..  به مدت ………کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

ماده پنجم-موضوع قرار داد

سرمایه مورد مضاربه صرفاً در ………………….. مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان پذیر است.

ماده ششم-تعهدات طرفین

الف-تعهدات مضارب

1-6-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید .

 2-6- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد .

 3-6- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .

 4-6- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را به همراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید .

 5-6- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاربه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد .در صورت اقدام مغایر با این بند،مضارب مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود.

 6-6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاربه را حداکثر تا پایان …………… ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید و در قبال آن رسیدی معتبر دریافت نماید.پرداخت سود حاصله ترجیحاً واریز به حساب مالک خواهد بود.

7-6-مضارب در هر حال موظف است صرفه و صلاح مالک را مد نظر قرار داده و غبطه او را لحاظ نماید.

ب-تعهدات مالک

 7-6- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.

 8-6- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .

 9-6- مضارب در رابطه با عقد این مضاربه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعهدی  خارج از عرف موجود ،ضامن مال مضاربه خواهد بود.

10-6- در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند .

ماده هفتم-حل اختلاف

12- در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : ……………………… فرزند آقای : ……………. ساکن:……… ……………………….. …………………………………… ……………………………………… که در ذیل این قرار داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در ق.آ.د.م باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

ماده هشتم-سایر شروط

 ( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

 ماده نهم-نسخ قرار داد

این قرار داد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و  بین طرفین مبادله گردید. 

       محل امضای مالک                                        محل امضای مضارب                                                   محل امضای داور مرضی الطرفین

با عنایت به مواد 10، 190، 219 ، 220 و 571 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم و در چارچوب عقد شرکت موضوع فصل هشتم از قسمت دوم قانون مدنی، و باب هفتم قانون تجارت(حق العمل کاری) و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تشریح حقوق و تعهدات طرفین مشارکت تنظیم می­گردد.

ماده یک: تعاریف و اصطلاحات

1-1 بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مورد داد و ستد قرار می گیرد.

2-1 اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.

3-1 سبد: مجموعه دارایی های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری می شود.

4-1 شاخص کل: به شاخص بازدهی و یا همان شاخص قیمت گفته می شود و از آن به شاخص بورس یاد می شود.

5-1 سبد گردانی: چیدمان صحیح دارایی ها در قالب یک سبد را گویند.

6-1 نماد: نمایانگر مخفف نام و صنعت یک شرکت یا مؤسسه مالی است که سهام آن در بورس لوراق بهادار و یا فرابورس ایران منتشر شده است.

7-1 دامنه نوسان: به مقدار مجازی که هر سهم می تواند طی یک روز در آن بازه تغییر قیمت دهد.

8-1 توقف نماد: اگر امکان خرید و فروش در نمادی به دلایلی متفاوت از قبیل برگزاری مجمع فوق العاده یا عادی و تغییرات 20 یا 50 درصدی ارزش واقعی برای مدتی حذف شود و سهم بدون معامله باقی بماند.

9-1 صورت سود و زیان: گزارشی از میزان کاهش و افزایش در دارایی های صاحبان سهام را نشان می دهد.

10-1 تحلیل تکنیکال: تحلیلی که براساس نمودار قیمت سهام و پیشینه ی آن انجام می شود.

11-1 تحلیل فاندامنتال: تحلیلی که براساس روابط علت و معلولی رفتار سهامداران، تأثیر عوامل اقتصادی، صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت و …. گویند.

12-1 مجمع عمومی عادی سالیانه: به مجمعی که همه ساله در تاریخ مشخص شده در اساسنامه شرکت در جهت رسیدگی به صورت های مالی و تقسیم سود حاصل شده سال مالی تشکیل و تصمیم گیری صورت می گیرد.

13-1 مجمع عمومی فوق العاده: به مجمعی که با دعوت هیئت مدیره در جهت افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تجدید ارزیابی دارایی و اموال شرکت، انحلال شرکت، اعلام ورشکستگی شرکت و ….. تشکیل می گردد.

14-1 حجم مبنا: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش قیمت یابد را گویند.

15-1 قیمت پایانی: به میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد، که قیمت اولیه روز بعد را تعیین می کند را گویند.

16-1 پرتفوی(Portfolio): به مجموعه دارایی های مالی سهام دار گفته می شود.

17-1 عرضه اولیه: به نماد شرکتی که مورد تأیید سازمان بورس قرار گرفته و برای اولین بار به عموم مردم عرضه می شود.

18-1 کد بورسی: کدی ثابت که به سهامداران برای خرید و فروش از سوی شرکت های کارگزاری بورسی اختصاص داده می شود.

19-1 شرکت کارگزاری بورسی: کارگزاری، بنگاه های معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام از طریق آن ها صورت می گیرد.

20-1 صف خرید و صف فروش: عرضه و تقاضا طرفین اصلی برای انجام معامله بر سر سهام یک نماد به شمار می آید.

21-1 سیو سود: در صورتی که ارزش واقعی سهام یک نماد رشد محسوسی داشته باشد و به منظور پیشگیری از کاهش قیمت و بالتبع کاهش سود، و فروش آن سهام، را گویند.

22-1 حق تقدم: سهامی با اولویت خرید برای سهامدار نماد یک شرکت، که بایست در یک بازه زمانی نسبت به خرید آن اقدام کند.

23-1 حد سود و حد ضرر: حد سود به معنای هدف قیمتی است که معامله گر مورد نظر با رسیدن قیمت دارایی خود به آن مقدار، شناسنایی سود نموده و با فروش دارایی از معامله خارج می شود و حد ضرر نقطه مقابل آن است، که در این حالت خروج از معامله با هدف جلوگیری از افزایش زیان انجام می شود.

24-1 بازار پایه فرابورس: بازاری است که الزامات و مقررات ویژه ای و همچنین محدودیت هایی در جهت کنترل بازار سرمایه از سوی سازمان بورس اعمال گردیده است.

 

ماده دو: مشخصات طرفین قرارداد

قرارداد حاضر به منظور مشارکت در سرمایه­گذاری فی مابین؛

1-2 آقا/خانم/شرکت ………………………… فرزند ……………………… به شماره شناسنامه ………………… شماره ملی …………………… صادره ………. به نشانی ………………………………………………………………….. تلفن ثابت…………………….. تلفن همراه …………………. که در قرارداد پیش رو بعنوان سرمایه گذار(طرف اول) نامیده می­شود با؛

2-2 آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند ………………………. ب شماره شناسنامه ………………………. شماره ملی ……………………… صادره …………………….، یا به شماره ثبت ……………………. به شناسه ملّی ………………………….. و کد اقتصادی …………………..  به نشانی …………………………………………………………….. کد پستی ………………….. تلفن ثابت ………………….. به نمایندگی آقای ……………………….. به شماره ملّی ……………. با سمت مدیریت عامل شرکت بعنوان عامل(طرف دوم) محسوب می­شود، منعقد می­گردد.

 

ماده سوم: موضوع مشارکت

موضوع قرارداد مشارکت حاضر عبارت است از؛

1-3 سرمایه ­گذاری طرف اول به مبلغ ………………………………… ریال و به حروف ………………………………….. ریال در جهت خرید و فروش اوراق بهادار بازار سرمایه و نیز سبد گردانی آن می باشد که به تشریح ذیل پرداخت می گردد؛

 

ماده چهارم: تقسیم سود و زیان  

بر مبنای توافق فی­مابین تقسیم سود و زیان مشارکت به ترتیب ذیل می باشد؛

1-4  هر درصد از سود و زیان پس از پایان ماه سوم تحقق گردید، به نسبت 30% برای طرف دوم و 70% برای طرف اول محسوب می گردد. در صورت صلاحدید طرفین و رعایت ماده 5 قرارداد حاضر، سود مفروض بر آورده اولیه افزوده می گردد و طرف دوم به نسبت 30% مقرر، سهیم می باشد.

2-4 درصد سودهای مفروض طرف دوم در صورت تأیید دو طرف مشمول آورده مشارالیه محسوب می گردد و در غیر اینصورت به نسبت سود مقرر، از سبد سهم، سهام عرضه و سود استخراج می گردد.

3-4 در تمامی سبدهای سهام خریداری شده، اگر سهمی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی در بازه زمانی یک ماه بیش از 60% سودآوری داشته باشد یا اینکه پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، سهام با دامنه نوسان نامحدود باز گردد، سود محقق گردیده، به نسبت تساوی تقسیم می گردد و مشمول بندهای پیشین ماده حاضر نمی گردد.

4-4 در تمامی سبدهای سهام خریداری شده، اگر سهمی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ضعیف در بازه زمانی یک ماه بیش از 60% زیان آوری داشته باشد، زیان محقق گردیده، به نسبت تساوی تقسیم می گردد و مشمول بندهای پیشین ماده حاضر نمی گردد.

5-4 سود تخصیصی از عرضه های اولیه مشمول مانده حاضر قرار نمی گیرد و سود حاصل صرفاً مختص طرف اول می باشد.

6-4 تمامی سودهای مفروض در این ماده پس از کسر مالیات و کارمزد کارگزاری طرف قرارداد تقسیم می گردد.

ماده پنجم: تعدیل قرارداد

طرفین قرارداد حاضر می­توانند با تشویق یکدیگر و نیازمندی مشارکت به توسعه در جهت اصلاح یا بازنگری تمام مفاد و مواد این قرارداد بالاخص ماده 3 و 4 قرارداد حاضر تشریک مساعی نمایند و در صورت اختلاف موضوع را از طریق داور مرضی­الطرفین پیگیری نمایند.

ماده ششم: قلمروی قرارداد

قرارداد حاضر در دفتر شرکت …………………………………….. به نشانی ………………………………….. منعقد گردید و هر گونه اختلاف ناشیه از قرارداد حاضر در صلاحیت محاکم دادگستری حوزه قضایی شهرستان ………………….. می­باشد.

ماده هفتم: مدت قرارداد

1-7 مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد به مدت یکسال بعبارتی به تاریخ …./…./…. الی …../……/…… خواهد بود.

2-7 در صورت عدم تحقق سود مندرج در بند 4-1 در بازه زمانی سه ماهه، قرارداد منقضی می گردد.

3-7 با عنایت به ماده 5 قرارداد حاضر، طرفین می­توانند نسبت به تمدید و استمرار اعتبار قرارداد اقدام کنند.

 3-7 طرفین تا انقضای مدت مزبور حق فسخ را از خود سلب می کنند مگر در صورت وجود شرایط فورس ماژور مندرج در ماده 15یا در صورت توافق طرفین مبنی بر خاتمه مشارکت مزبور و همچنین رعایت موارد مندرج در ماده 12 این قرارداد قادر به فسخ آن باشند.

ماده هشتم: اداره امور جاریه سرمایه گذاری

1-8 بر مبنای توافقی که میان طرفین قرارداد حاصل گردیده است، به موجب قرارداد وکالت یا نمایندگی قانونی به شماره ثبت ………………………. به تاریخ ……./…../…… طرف دوم نماینده طرف اول در امور مرتبط با پیگیری تخصیص سود از شرکت ها، حضور در مجامع، مراجعه به کارگزاری ها و ….. می­باشد و اختیارات و تکالیف ایشان مشروحاً در قرارداد وکالت یا نمایندگی قانونی تشریح خواهد گردید و هرگونه تعدی یا تفریط نسبت به تعهدات و اختیارات تفویضی مستوجب مسئولیت مطلق طرف دوم خواهد شد.

2-8 مصادیق تخلفات احتمالی طرف اول از اختیارات تفویضی به قرار ذیل می­باشد؛

1-2-8 خرید سهام جدید از سود تخصیصی مجامع عادی و فوق العاده بدون اطلاع و علم طرف اول.

2-2-8 طرح هرگونه شکایت و اعتراض علیه شرکت های ناشر و بورس اوراق بهادار بدون علم و اطلاع طرف اول.

3-2-8 دریافت هر گونه سود تخصیصی از بانک های مربوطه بدون علم و اطلاع طرف اول.

مصادیق احصاء شده محصور نمی­باشد بلکه در صورت اختلاف در پذیرش مسئولیت یا رد آن، طرفین می­توانند از طریق داور مرضی­الرفین موضوع را حل و فصل نمایند.

ماده نهم: نظارت بر حسن اجرای امور سرمایه گذاری

به منظور حصول اطمینان نسبت به تطابق وجوه مصرفی از سرمایه شرکت(مدنی)، یا اقدامات انجام شده یا نسبت به نحوه محاسبه معیار ماده 4 و اسناد و مدارک موجود در مطابقت با مفاد قرارداد حاضر؛

1-9 نظارت مطلقاً بر عهده­ی طرف اول می­باشد که شخصاً توسط آقای …………………………………… انجام خواهد شد؛ البته در صورت ناتوانی ایشان، نماینده مشارالیه ……………………. با معرفی نامه از سوی ایشان، تمامی حقوق و اختیارات تفویضی را خواهد داشت.

2-9 هر گونه خرید و فروش سهام شرکت ها، اطلاع رسانی نسبت به توقف نماد، بازگشایی نماد، اطلاعیه های عرضه های اولیه، اخذ سود تخصیصی با رعایت بند 8-2، تخصیص اعتبار و تسهیلات به کد بورسی، احتساب تخفیف کارمزد در خرید سهام، حضور یا عدم حضور در مجامع عادی یا فوق العاده، خرید حق تقدمی تخصیصی، موجودی نقدینگی، درصد سود و زیان پرتفوی، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال با نظارت و تأیید طرف اول قرارداد حاضر صورت گیرد.

ماده دهم: تعهدات و اختیارات طرف اول

طرف اول بعنوان سرمایه گذار، در طول مدت اعتبار قرارداد حاضر متعهد می­گردد:

1-10 کلیه مبالغ مندرج در ماده 3 را در بازه زمانی مقرر شده، تودیع نماید.

2-10 نسبت به اعطای وکالت نامه یا نمایندگی قانونی پس از انعقاد قرارداد حاضر همکاری لازم و متعارف را برای انجام موضوع قرارداد انجام دهد.

3-10 در صورت تحقق بند 4-4 نسبت به خاتمه قرارداد، به مدت 15 روز کاری موضوع را به اطلاع طرف دوم رسانیده باشد.

4-10 حق نظارت پیش بینی شده در ماده 9، در تداخل با موضوع سرمایه گذاری قرار نگیرد؛ بدین نحو که تعلل در تأیید خرید سهم جدید موجب تضرر به طرف دوم گردد، مگر اینکه به دلایل مستند و مستدل بوده باشد.

5-10 به سواد بورسی طرف دوم اعتماد داشته باشد و بی دلیل مانع خرید و فروش سهام از جانب مشارالیه نگردد.

6-10 اختیار معرفی سهم سود ساز را دارد مشروط بر تأیید طرف دوم.

7-10 اختیار ورود و خروج روزانه به کد بورسی را از طریق سایت کارگزاری مربوطه دارد مشروط بر منع خرید و فروش و یا استخراج نقدینگی.

8-10 اختیار واگذاری آورده خود را بغیر ندارد مگر اینکه طرف اول محجور یا فوت کند که در این صورت تمامی تعهدات و اختیارات مندرج در این قرارداد برای نمایندگان قانونی ایشان لازم الاجراست.

9-10 با رعایت ماده 5، اختیار اخذ تسهیلات از بانک و یا حتی کارگزاری مربوطه، با علم و اطلاع طرف دوم دارد.

10-10 در صورت تخصیص سود و واریز به حساب طرف اول، بایست با علم و اطلاع طرف دوم نسبت به مطالبه آن اقدام کند.

11-10 حفظ و حراست از اسرار معاملاتی که از سوی طرف دوم در اختیار طرف اول قرار می گیرد.

ماده یازدهم: تعهدات و اختیارات طرف دوم

طرف دوم بعنوان عامل قرارداد حاضر، در طول مدت قرارداد حاضر متعهد می­گردد:

1-11 تمامی دانش و علم بورسی خود را بسیج می نماید تا در جهت سودسازی آورده طرف اول اقدام کند.

2-11 به موجب این قرارداد و قرارداد وکالت یا نمایندگی قانونی، امین طرف اول محسوب و هر گونه تعدی و تفریط از اختیارات تفویضی، موجب مسئولیت مطلق مشارالیه می باشد.

3-11 رعایت حق نظارت پیش بینی شده در 9 قرارداد حاضر و در صورت تخطی از آن، خارج از توافقات قراردادی خواهد بود.

4-11 اقدام به خرید هر سهامی نیازمند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و ورود نقدینگی به آن سهم می باشد که پس از تأیید طرف اول انجام می گیرد در صورت تخطی از این مقرره، تحقق سودآوری مطابق با ماده 4 تقسیم و در غیر اینصورت زیان تماماً متوجه طرف دوم می باشد.

5-11 بایست به صورت روزانه صورت وضعیت کلی از سبدهای خریداری شده ارائه دهد و در پایان هر ماه به صورت جزئی و تحلیل برای آینده آن سهام مکتوب ارائه نماید.

6-11 بایست نسبت به اطلاع رسانی از نمادهای سودساز، روند بازار سرمایه، نمادهایی که مجمع فوق العاده در پیش رو دارند، گزارشی در پایان هر هفته معاملاتی ارائه نماید.

7-11 بایست نتایج مجامع برگزار شده و تصمیم گیری نسبت به ماندن در سهم پس از بازگشایی آن نماد مسئله را به اطلاع طرف اول رسانیده تا نسبت به آن موضوع تصمیم گیری نمایند.

8-11 با عنایت به قرارداد وکالت یا نمایندگی قانونی حق حضور در مجامع اعم از عادی، فوق العاده یا عادی بطور فوق العاده را دارد مشروط بر تشریح نتایج حضور در آن مجامع برای طرف اول.

9-11 اختیار حضور در بانک به منظور اخذ سود تخصیصی با علم و اطلاع طرف اول.

10-11 اختیار حضور در کارگزاری طرف قرارداد نسبت به تقویم اعتبار تخصیصی به کد بورسی طرف اول.

11-11 اختیار اخذ اعتبار و تسهیلات از کارگزاری طرف قرارداد مشروط بر علم و اطلاع طرف اول.

12-11 الزام به حضور در جلسات پیش بینی شده با طرف اول نسبت به تصمیم گیری برای آینده سرمایه گذاری در بازار سرمایه.

13-11 الزام به رصد نمادهای در ساعات معاملاتی و غیرمعاملاتی در جهت تشخیص و تعیین نماد مناسب برای ورود و سرمایه گذاری.

14-11 اختیار خرید و فروش سبدهای سهم در صورت تأیید طرف اول.

15-11 اختیار خرید حق تقدم مشروط بر تأیید طرف اول.

16-11 در صورت تحقق سودهای مندرج در ماده 4، طرف دوم هیچ الزامی به سرمایه گذاری با کد بورسی طرف اول را ندارد و در صورت عدم تحقق ماده 5، می تواند نسبت به خارج نمودن سود خویش با فروش سهم یا خروج نقدیندگی با علم و اطلاع طرف اول اقدام کند.

17-11 در صورتی که به دلیل تخلف شرکت یا نماد بورسی، برای مدت نامعلومی متوقف باشد، هیچ مسئولیتی متوجه طرف دوم نیست.

18-11 ملزم می گردد که صرفاً از نمادهای گروه های فلزی، خودرویی، غذایی و …… سبد های سهام را تکمیل کند.

19-11 برای هر سهم حد سود و حد ضرر مشخص نماید که در صورت تحقق هر یک از آن ها با توافق مؤخر با طرف اول نسبت به خروج یا سیو سود اقدام نماید.

20-11 در صورت صلاحدید طرف دوم، می تواند بخشی از نقدینگی را از برای نوسان گیری یا خرید سهام در صف فروش اختصاص دهد.

ماده دوازدهم: موارد فسخ قرارداد

1-12 در صورتی که هر یک طرفین قرارداد، نسبت به هر یک از تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد یا قراداد پیوستی، تخلف نمایند، از قبیل اینکه مغایرتی در اسناد، صورتحساب­ها و تناقض در خرید نمادهای پر بازده، چینش نامتوازن سبد گردانی و …. به تشخیص طرف اول و تصدیق داور مرضی الطرفین برسد یا اینکه مدارک ارائه شده مشخص گردد صوری و جعلی بوده است، طرف اول عندالاقتضاء می تواند قرارداد را فسخ نماید و از این تاریخ تمامی مطالبات طرف اول حال محسوب شده و هر گونه زیان و خسارت مالی به مشارالیه یا شخص ثالث وارد شود، مسئولیت جبران آن بر عهده شخص طرف دوم می­باشد. در صورتی که تخلفات فوق الذکر واجد جنبه کیفری باشد، طرف اول محق است مراتب را از طریق مراجع قضایی نیز پیگیری نماید.

2-12 متقابلاً در صورتی که طرف اول اقداماتی انجام داده تا موجب زیان به موضوع قرارداد مندرج در ماده 3 گردد، طرف دوم محق به فسخ قرارداد و اخذ خسارات تقویم شده خواهد بود.

 

ماده سیزدهم: تضمین قرارداد

طرفین قرارداد به منظور تضمین اجرای مؤثر مفاد و اهداف قرارداد سرمایه گذاری حاضر، به قرار ذیل تضمین در ید یکدیگر تودیع می­نمایند؛  

1-13 طرف دوم قرارداد از بابت تضمین آورده اولیه طرف اول، چک به مبلغ ……………………….. ریال و به حروف ………………………….. ریال در وجه مدیریت عامل شرکت ………………………………….. آقا/خانم ………………………………… بدون تاریخ سررسید به شماره …………………………………. تودیع می­نماید.

2-13 طرف اول قرارداد از بابت تضمین تسهیم سود های تخصیصی چک به مبلع …………………….. ریال به ­حروف ……………………. ریال در وجه آقا/خانم ……………………………………………… بدون تاریخ سر رسید به شماره ……………………………………………….. تودیع می­نماید.

3-13 طرفین قرارداد در صورت اتمام یا فسخ قرارداد حاضر، ملزم به استرداد برگه چک­های تودیع شده در این ماده خواهند بود و هر گونه سوء استفاده برخلاف تعهدات قراردادی، در تضاد با ماهیت امانت­داری است.

ماده چهاردهم: حل و فصل اختلافات

1-14 کلیه ابهامات و اختلافات نسبت به این قرارداد یا مرتبط با آن از جمله تمدید، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای مواد آن، در مرحله نخست از طریق مذاکره و صحبت دوستانه میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که در مدت یک هفته از تاریخ برگزاری جلسه حل و فصل اختلاف، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به داور مرضی­الطرفین احاله می­گردد و تصمیمات داور، میان طرفین لازم­ الاتباع است. در صورت لاینحل ماندن اختلاف، و استنکاف از پذیرش نظر داور، مشروط بر الصاق نظریه داور به دادخواست احتمالی، طرفین می­­تواند اختلاف مطروحه را از طریق مراجع قضایی صالح پیگیری نمایند.

2-14 داور مرضی ­الطرفین مطابق با توافق فی­مابین، آقا/خانم …………….. فرزند …………. به شماره ملّی …………………… می­باشد.

3-14 حق ­الزحمه داور از قرار هر جلسه رسیدگی به اختلافات و ابهامات مفروض، ………………………….. ریال به ­حروف ……………………………. تعیین گردید.

ماده پانزدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین شرایط ویژه و خارج از اراده­ای حادث گردد که ادامه همکاری به منظور مشارکت در موضوع قرارداد غیر ممکن شود، ایشان می تواند با ارائه صورتحساب و گزارش مدت فعالیت خویش و همچنین تصفیه امور مالی با طرف مقابل و اشخاص ثالث از ادامه همکاری انصراف دهد. البته مصادیق فورس ماژور از قبیل سیل، زلزله، آتش­سوزی، جنگ، اعتصابات سراسری، بیماری واگیر و هر موردی که انتفاع از موضوع قرارداد را کأن لم یکن نماید را در بر می­گیرد.

ماده شانزدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ …../……/……. در ……….. نسخه به پیوست ………. صفحه و 16 ماده بهمراه ….. بند منعقد که هر نسخه دارای اعتبار و ارزش یکسان و ضمانت اجرای واحد است.

 

 

امضاء و اثر انگشت طرف اول                                                                      امضاء و اثر انگشت طرف دوم

 

امضاء و اثر انگشت شاهد:                                                                            امضاء و اثر انگشت شاهد: